رؤية الإعلامي العراقي لحقوق الصحفيين وتأثيرها على الإداء الإعلامي

د. نزار عبد الغفار السامرائي

ملخص

     يرى الباحثون الإعلاميون أن توفير حقوق خاصة للصحفيين ليست عملية تمييز للصحفيين عن غيرهم من أفراد المجتمع، بقدر ما تتعلق بأهمية الإعلام وعلاقته بالمجتمع على أساس أن مهمة الإعلام توفير المعلومات ونقل الحقائق والأحداث لعموم أفراد المجتمع ، لهذا فأن الصحفيين بحاجة للحماية والقدرة على الوصول للمعلومة، لأن ذلك يتعلق بحق المجتمع في الحصول على المعرفة والمعلومات والحقائق في مختلف مفاصل الحياة.

لذلك فأن الدفاع عن حقوق الصحفيين يعني اعطاء مجال أوسع من الحرية والإستقلالية للصحفي لغرض اداء واجبه الإعلامي، لأن الصحفي المقيد غير الحر ليس بقادر على ايصال المعلومة الى المجتمع بشكل صادق وأمين. لذلك فأن حرية الصحافة تعني المجتمع بأكمله ولغرض الوصول اليها يجب أن تتوفر الحرية للصحفي حتى يمارس عمله بشكل صحيح. وهذا لا يعني أن يتحلل الصحفي من الألتزامات المطلوبة منه وأن تكون هذه الحرية ملتزمة بمبادىء ومعايير تحددها اخلاقيات المهنة التي رسمتها المواثيق والعهود الصحفية الدولية.

وتوصلت الدراسة الى أن الصحفيين العراقيين يعطون الاولوية في الاهمية للحماية من الاعتقال التعسفي وحق الحصول على المعلومة كونهما الاساس في العمل الإعلامي، فيما يجدون أن قانون حماية حقوق الصحفيين الذي اقره مجلس النواب لم يوفر الحماية اللازمة للصحفيين او يكفل حقوقهم بالشكل المطلوب.

كما اظهرت النتائج ان النقابات والجمعيات الصحفية غير قادرة على حماية حقوق الصحفيين محملين الحكومة اسباب الانتهاكات التي تحصل ازاء تلك الحقوق.

كلمات مفتاحية : حقوق الصحفيين ، حرية الإعلام، الإعلام العراقي، الحصول على المعلومات

مقدمة

    يثير موضوع حقوق الصحفيين عدد من التساؤلات التي تتعلق بموضوع أن حق التعبير والحماية من القتل وغيرها هي من الحقوق العامة التي يجب أن تتوفر لكل فرد في المجتمع، لذلك هل من داع لتخصيص الصحفيين بهذا الأمر؟

ولغرض توضيح هذا الأمر علينا فهم طبيعة العمل الصحفي، ودوره في توفير المعلومات ونقل الحقائق والأحداث الى أفراد المجتمع، وبذلك فإن الصحفي يؤدي عمله نيابة عن المجتمع ككل، وتوفير حقوق معينة للصحفيين ليست عملية تمييز لهم عن أفراد المجتمع الآخرين، بقدر ما يتعلق الأمر بأهمية الإعلام وعلاقته بالمجتمع، ما يجعل الصحفيين بحاجة للحماية والقدرة على الوصول للمعلومة، لأن ذلك يتعلق بحق المجتمع في الحصول على المعرفة والمعلومات والحقائق في مختلف مفاصل الحياة. حسب ما جاء في المادة 19 من الأعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي نصت على " لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود"[1].

وتحاول هذه الدراسة التوصل الى اهم الحقوق التي يحتاجها الصحفيون لممارسة العمل الصحفي، عبر تجارب عمل الصحفيين العراقيين والصعوبات التي تواجههم اثناء اداء عملهم الصحفي.

مشكلة البحث

 تنطلق مشكلة الدراسة من تساؤل رئيس مفاده، ما أهم الحقوق التي يحتاجها الصحفي لممارسة العمل بحرية في ظلّ النظام الديمقراطي ؟

ويتفرع من هذا تساؤلات فرعية هي:

ما أهمية حق الحصول على المعلومة للعمل الصحفي؟

كيف يمكن حماية مصادر المعلومات؟

هل كفل قانون حماية حقوق الصحفيين للصحفي العراقي حقوقه؟

منهج البحث وأداته

أعتمدت الدراسة المنهج الوصفي كمنهج للبحث كونه من أكثر المناهج العلمية توافقا مع الدراسات الإعلامية،

واعتمدت اداة الاستبيان لغرض الاطلاع على أراء وتوجهات الصحفيين بشأن الحقوق الأساسية للعمل الصحفي.

مجتمع البحث

اعتمد الباحث الصحفيين العراقيين مجتمعا للبحث، واختار عينة عشوائية للمشاركة في الاستبيان الذي تم أعداده لأغراض الدراسة.

اولا: أهمية حقوق الصحفيين للعمل الإعلامي

رغم العمومية التي تتسم بها حقوق الإنسان بالحياة والسلامة والأمن، الا إن الصحفيين يمتازن بنزع من الخصوصية في هذا الجانب لأعتبارات عدة أهمها[2]:

1. بدون توافر الأمن والسلامة للصحفيين لا يمكن أن يتوقع منهم أن يؤدوا وظائفهم المهنية التي تمكن وسائل الإعلام من توفير المنبر العام الذي تتيحه لتبادل الأفكار والآراء والمعلومات.
2. تؤدي حالات عدم المعاقبة على عمليات القتل او اعمال العنف الى ممارسة الرقابة الذاتية –إذ يخلص الصحفيون الى الأعتقاد بأن التطرق الى بعض المواضيع ينطوي على مخاطرة بالغة.
3. الحالات التي تسلط فيها الأضواء على الصحافيين تعني أن افراد المجتمع عموما لا يشعرون بالامان اذا تحدثوا، عندما يرون الصحفيين يتعرضون للأعتداءات، ولاسيما عند أفلات المعتدين من العقاب.   

  ولأن الأمر هنا يتحدد بعملية ايصال المعلومات ونشرها لأفراد المجتمع، فأن اليونسكو في تعريفها للصحفيين لم تقف عند حدود العاملين في المؤسسات الإعلامية بشكل رسمي، بل توسعت بالمفهوم حتى شمل قطاع واسع من الناشطين على وسائل الإعلام الإجتماعي "الذين ينتجون كمية كبيرة من المواد الصحفية التي تهم عامة الجمهور" كما جاء في قرار برنامج اليونسكو الدولي لتنمية الاتصال الصادر بتاريخ 23/آذار/2012 [3].

ووضعت لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة توصيفا لمن يمكن ان يدخل تحت عنوان صحفي ، مبينة ان " الصحافة مهنة تتقاسمها طائفة واسعة من الجهات الفاعلة، بما فيها المراسلون والمحللون المحترفون والمتفرغون فضلا عن اصحاب المدونات الالكترونية وغيرهم ممن يشاركون في اشكال النشر الذاتي المطبوع او على شبكة الانترنت او في مواضع اخرى"[4].

ولغرض استخدام مؤشرات سلامة الصحفيين فأن مفهوم اليونسكو للصحفيين شمل العاملين في وسائل الإعلام مثل المراسلين، والمصورين، ومساعدي الصحفيين على مستوى الدعم او التيسير، والناشطين في مجال وسائل إعلام المجتمع المحلي، وممارسي صحافة المواطن.

في الوقت نفسه فأن المنظمة الدولية لم تجعل مفهوم الصحفي المواطن شاملا بل حددته بمستخدمي هذه الوسائل والأشكال لإنتاج او توفير او توزيع كميات كبيرة من المضامين التي تهم عامة الجمهور.[5] 

أن العاملين في مجال الإعلام بمختلف فئاتهم يحتاجون الى العديد من الضمانات التي تندرج في اطار حقوق الصحفيين، وهو أمر اكدت عليه المواثيق الدولية والقوانين والتشريعات المحلية التي حددت عدد من الضمانات للصحفيين من أهمها[6]:

1. حق الصحفيين في الوصول الى مصادر المعلومات وحق الحصول على الاحصاءات والاخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء أكانت هذه المصادر جهة حكومية او عامة.
2. حظر فرض اية قيود تعيق تدفق المعلومات او تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف في الحصول على المعلومات او يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في الإعلام والمعرفة دون الإخلال بمقتضيات الأمن الوطني
3. من حق الصحفي تلقي الأجابة عما يستفسر عنه من أخبار ومعلومات واحصائيات ما لم تكن هذه المعلومات او الأحصائيات او الاخبار سرية بطبيعتها.
4. حق الصحفيين في عدم الإفشاء عن مصادر اخبارهم الا اذا طلب القضاء ذلك.

  لذلك فأن الكثير من التشريعات الصحفية في العديد من الدول ومنها الدول العربية اقرت الحقوق التي يحتاجها الصحفيون ومؤسساتهم الإعلامية، ليس لكونها حقوقاً شخصية، وإنما لكونها تسهيلات تساعد الصحفي على اداء واجبه بالشكل الصحيح والمطلوب بإعتبار الإعلام مهنة عامة تتعلق بعموم المجتمع .

ثالثا:  الحقوق الضرورية للعمل الصحفي وفق رؤية الصحفيين العراقيين

  لغرض التعرف على الحقوق الاساسية التي يتطلع اليها الصحفيون العراقيون استخدم الباحث اداة الاستبيان، معتمداً عينة عشوائية لمجموعة من الصحفيين، حيث تم استطلاع آراء عدد من الصحفيين العراقيين لتحديد ما يحتاجه الصحفي لممارسة العمل في ظلّ البيئة الإعلامية في العراق، اضافة الى تحديد طبيعة الأنتهاكات التي وقعت على الصحفيين من خلال ما تم توثيقه من الجمعيات والنقابات المدافعة عن حقوق الصحفيين في العراق.

واجرى الباحث استبيانا الكترونيا شارك فيه 104 من العاملين في قطاع الصحافة، 96 من الذكور، و8 من الأناث، موزعين على المؤسسات الإعلامية كما يأتي:

الجدول (1) المشاركون في الاستبيان حسب المؤسسات الإعلامية التي يعملون بها

وتنوعت اعمار المشاركين في الاستبيان ما بين 21 عاما و أكثر من 50 عاما كما يوضح الجدول (2)

جدول (2) توزيع المشاركين في الأستبيان حسب العمر

كما توزع المشاركون في الاستبيان وفق الشهادات الدراسية الحاصلين عليها كالآتي:

جدول (3) توزيع المشاركين بالاستبيان حسب الشهادة الدراسية

وتوزع المشاركون في الاستبيان حسب صفتهم الصحفية كالاتي:

جدول (4) توزيع المشاركين في الاستبيان حسب الصفة الصحفية

واوضح الاستبيان الحقوق الضرورية للعمل الصحفي، وواقع العمل الصحفي في العراق على ضوء تلك الرؤية كما موضح في الجدول (5):

جدول (5) الحقوق الضرورية للعمل وفق رؤية الصحفيين

ونستعرض فيما يأتي نتائج  الاستبيان حسب ورودها في الجدول (5)

3-1 الحماية من الاعتقال التعسفي

  يظهر الجدول إن الحماية من الاعتقال التعسفي جاء في المرتبة الاولى حيث اشار 90 من المشاركين في الاستبيان الى أنه ضروريا جدا للعمل الصحفي، فيما عده 10 منهم ضروريا. ولا يتعلق الأعتقال التعسفي للصحفيين فقط من جانب القوات الامنية بل ايضا من جانب الجماعات المسلحة والتنظيمات المتطرفة، التي شكلت تهديدا مباشرا للصحفيين في مناطق النزاع. كما أن استخدام قانون العقوبات لسنة 1969 في القضايا التي تتعلق بجرائم النشر او تحت عنوان السب والقذف يضع الصحفيين تحت طائلة العقاب والدعاوى القضائية وهي حالة تعاني منها وسائل الإعلام في الكثير من دول العالم حيث أن " القوانين الجنائية لاتزال هي الأداة الأكثر استخداما لمعاقبة وسجن الصحفيين"[7]

 وتبرز أهمية هذا الأختيار بالنسبة للصحفيين العراقيين بمراجعة التقرير السنوي للانتهاكات ضد الصحفيين لعام 2019 والذي يشير الى اعتقال او احتجاز 32 صحفيا ، فيما اختطف صحفيان، وتعرض 45 صحفيا للتهديد بالقتل والتصفية الجسدية.[8] 

3-2  حق الحصول على المعلومات

 يعرف الحق في الإطلاع على المعلومات بأنه : حق الجمهور و الافراد في الحصول على جميع المعلومات التي تضع السلطات العامة اليد عليها او تحتفظ بها ، باي طريقة كانت .

و يعّد هذا واحدا من أهم الحقوق الطبيعة للإنسان. ومن الناحية القانونية فأن "السلطات العامة ليست الا وكيلاً عن الشعب والأفراد في إدارة الشأن العام ، وليس من حق الوكيل اخفاء اي شئ عن الأصيل ( الشعب ) فلابد أن تتاح جميع المعلومات امام الجمهور ، مادامت السرية او منع وصول الأفراد الى تلك المعلومات لا يحقق مصلحة عامة جدية".[9].

لهذا فأن الحصول على المعلومة يعّد من مستلزمات العمل الصحفي إذ أن جوهر العمل الصحفي هو تزويد المواطنين بالأخبار والمعلومات وهذا يستوجب تمكين الصحفيين منها لغرض ضمان تدفقها عبر وسائل الإعلام. ويشير اندرسون الى إن " الصحافة الإخبارية المستقلة ذات الجودة العالية التي تعمل على توفير المعلومات والتحليلات بشكل دقيق ومدروس بشأن الأحداث الجارية هو امر مهم لخلق مواطن مثقف ومستنير وقادر على المشاركة الفعالة في المجتمع والسياسة"[10]..وبهذا الشكل فإن وسائل الإعلام تعد المصدر الرئيس للمعلومات والاتصال مع البيئة السياسية، وهذا يمكن وسائل الإعلام من التأثير بشكل كبير على تصورات المواطنين والآراء والسلوكيات.

لهذا فإن إعلان المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض علي الحرب الذي أصدره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته العشرين، يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1978 أوجب في مادته (2-2) "ضمان حصول الجمهور على المعلومات عن طريق تنوع مصادر ووسائل الإعلام المهيأة له، مما يتيح لكل فرد التأكد من صحة الوقائع وتكوين رأيه بصورة موضوعية في الأحداث. ولهذا الغرض يجب أن يتمتع الصحفيون بحرية الإعلام وأن تتوافر لديهم أكبر التسهيلات الممكنة للحصول علي المعلومات[11]".

وجاء حق الحصول على المعلومة في المرتبة الثانية في أختيار الصحفيين العراقين حيث عده 88 ضروريا جدا و10 ضروري.

غير أن 57,7 % من الصحفيين العراقيين المشاركين في الاستبيان يرون أن من الصعب الآن الحصول على المعلومة، ما يؤثر على عملهم رغم أن قانون حقوق الصحفيين الذي اقره مجلس النواب العراقي تضمن مادة بشأن حق الحصول على المعلومة حسب ما يوضح الجدول الآتي:

جدول (6) هل يمكن الحصول على المعلومة بسهولة؟

ورغم أعداد أكثر من ثلاث مسودات لقانون حق الحصول على المعلومات وقراءته القراءة الأولى في مجلس النواب الا إن القانون لم يقّر حتى الآن، مع أنه جزء من التزامات العراق عند دخوله اتفاقية منظمة الشفافية الدولية.

 3-3  حق ابداء الرأي

    يعد حق ابداء الرأي من الحقوق الأساسية التي اقرها الاعلان العالمي لحقوق الأنسان في المادة  19.

كما تضمن إعلان المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض على الحرب*، في المادة (2-1) " إن ممارسة حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الإعلام، المعترف بها كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، هي عامل جوهري في دعم السلام والتفاهم الدولي".

وعلى مستوى جامعة الدول العربية فان الميثاق العربي لحقوق الإنسان للعام 2004 أكد في المادة 32 ضمان "الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها الى الآخرين بأي وسيلة ودونما أعتبار للحدود الجغرافية"[12].

ولكن رغم ذلك فأن الكثير من الصحفيين لا يمكنهم التصرف وفقا لأفكارهم الشخصية،وغالبا ما يكونون مقيدين بقيود مفروضة سياسيا او من الشركات ذات النفوذ، او حتى عن طريق القانون، وهذا لا يتعلق فقط بأن يعمد الصحفيين الى الرقابة الذاتية على موضوعاتهم التي ينشرونها، بل ايضا يؤثر على المصادر التي يعتمدون عليها،و الذين يمكن أن يخيفهم الجو المفروض على حرية الرأي والتعبير، فيعمدون الى الأحجام عن التعامل مع الصحفيين.

ووضعت السوابق القضائية المتعلقة بحرية التعبير, والتي اقرتها محكمة ستراسبورغ،دعما مهما من اجل حرية الإعلام، ولاسيما فيما يتعلق بانتهاكات المادة 10 من الأتفاقية الاوربية التي تنص على الحق في حرية التعبير.[13] والتي تشمل العديد من اشكال التعبير، حيث ترى أن دور الصحفيين في سياق حرية الصحافة يتمثل بشكل من اشكال التعبير التي تدعم اكتشاف الحقيقة ضمن المناقشة والتي لايتم التعبير فيها فقط عن الآراء المختلفة، ولكن ايضا اختبارها في ظلّ مناقشة مفتوحة.[14]

 وفي العراق تستند حرية الإعلام الى الدستور الذي نص في المادة الثامنة والثلاثين على: تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب :-

اولا : حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل

ثانيا: حرية التعبير والطباعة والاعلان والاعلام والنشر

ثالثا: حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون

كما تضمن قانون حقوق الصحفيين الذي نشر بالجريدة الرسمية بعد مصادقة رئاسة الجمهورية عليه بتاريخ 25 آب 2011 ، نصوصا تكفل حرية الرأي والنشر.

ورغم ان القانون كفل حماية الصحفيين الا أن السياسيين والمؤسسات الحكومية قامت باللجوء لقانون العقوبات العراقي  111 لسنة 1969  الذي نظم أحكام المسؤولية في جرائم النشر في المواد (81 -84) واعتبر النشر في الصحيفة ظرفا مشددا لعقوبة جرائم القذف والسباب (السب) في المواد (433-434)"  ويتعرض الصحفيون ووسائل الاعلام الى المحاكمات وفق المواد القانونية (81_ 82_ 83_84_ 202_ 210_211_ 215_ 226_ 227_ 403_ 433_ 434_   من قانون  العقوبات العراقي.

ويشير تقرير 2019 الى 18 حالة رفع دعاوى قضائية واحكام صادرة وقرارات القاء قبض على الصحفيين وفق قانون العقوبات.

   وأظهر الأستبيان أن 84 من المشاركين وجدوا أن هذا الأمر من الحقوق الضرورية جداً للعمل الصحفي و16 ضروري، فيما وجد واحد فقط أن هذا الأمر غير ضروري وهو أمر غريب أن يعد صحفي موضوع حرية التعبير غير ضروريا للعمل.

3-4 حماية مصادر المعلومات

تعّد مصادر الأخبار من الأمور الأساسية في العمل الصحفي، كون الحصول على المعلومة ياتي في المقام الأول من حيث الأهمية. ولا يستطيع للصحفي الحصول على المعلومات بدون التعامل مع مصادر تمكنه من الوصول الى الأمور التي يعمل البعض على أخفائها. و" كلما توثقت علاقة المخبر الصحفي بمصادره أصبح مميزا فيما ينقله من أخبار عن هذه المصادر قد لا يصل اليها غيره من المخبرين"[15].

غير ان " هناك ظروف تحتم على الصحفي ان يعد احد مصادره بالسرية حتى يستطيع الوصول الى المعلومات دون الكشف عن مصادرها ، وإلا لما حصل على هذه المعلومات"[16]. وهذا ما يعرف بعملية تجهيل مصادر المعلومات.

   ومع ان المصادر المُجَهَلة يمكن ان تحدث ما يشبه الورطة للصحفي لأنّ أساسيات التحرير الصحفي تقرر ان إيراد المصادر واكتمال خصائصها ضروري لبناء المصداقية في الصحيفة إلا ان الكثير من الصحفيين " ينظرون للإجراء على انه ( شر لا بد منه ) لأنه يتيح الحصول على المعلومات غير المعروفة ،يفيد في زرع المصادر ، وزيادة الثقة التي تشجعهم لقول كل شيء بحرية وإخلاص ، اذ ان إخفاء المصدر ووظيفته يوفر الراحة والثقة والحماية للمصادر الخائفة ،ويؤدي أحيانا للإسراع في الحصول على المعلومات والسبق الصحفي"[17].            

كما ان الاعتماد على المصادر المجهلة يرتبط بحرية الوصول الى المعلومات اذ ان " الوقوف ضد وصول الصحفيين الى مصدر الاخبار هو عامل اساسي في الاعتماد على مصادر الاخبار المجهولة"[18].

وترى ستيفني كيفن، وهي إعلامية أميركية تكتب لصحف عدة، " إن هناك قاعدة معروفة في الصحافة تقوم على حقيقة مهمة، وهي أن حماية المصادر يقود إلى الحصول على المزيد من المصادر، أما كشف الصحافي عن مصادره فإنه لا يقود إلى خسرانه لهذه المصادر فحسب بل أيضا إلى فشله في خلق أي مصادر جديدة"[19].

لذلك فأن الصحفيين يرون أن مسألة عدم الكشف عن مصادرهم احد الحقوق الساسية التي يجب أن يتمتعوا بها ، لهذا فأن المحكمة الاوربية لحقوق الإنسان قضت بأن حماية المصادر "جزء اساسي من حرية التعبير، وبشكل خاص في حكم تاريخي عام 1996 حيث وجد أن القضاة البريطانيين قد انتهكوا حقوق الصحفي بيل جودوين، الذي ادين بأزدراء المحكمة عندما رفض الكشف عن مصادر معلوماته"[20]

والقاعدة العامة في حقوق الصحفيين تشير الى أنهم لا يحظون بحقوق خاصة،تزيد على الحقوق التي تضمنها حرية التعبير لجميع الناس، الا في حالة واحدة هي" حماية سرية مصادر المعلومات"[21].

وهو ما ضمنته المادة (4- ثانيا ) من قانون حقوق الصحفيين الذي صدر عام 2011 ونصت على أن " للصحفي حق الاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته"[22]. كما تضمنت لائحة قواعد ونظم البث الاعلامي التي أصدرتها هيئة الاعلام والاتصالات في الفقر (1-3) " لا يكون المحررون والمراسلون والصحفيون ملزمين بالكشف عن سرية مصادر معلوماتهم ومن حقهم حمايتها في كلّ الاوقات"[23]. 

ويظهر الجدول (6) مدى اعتماد الصحفيين على تجهيل مصادر معلوماتهم 

جدول (6) استخدام الصحفيين لتجهيل مصادر المعلومات

ويظهر الجدول أن 54.9 % من المشاركين في الاستبيان يعتمدون احيانا على تجهيل مصادر معلوماتهم، وهذا يعتمد على نوعية المعلومات التي يحصلون عليها ومدى سريتها، كما اظهر أن 19.6% يعملون على هذا بشكل كبير ، وهذا يعني ان اغلب الصحفيين يضطرون الى تجهيل مصادرهم لسبب من الأسباب ما يجعلهم بحاجة الى حماية حقهم في عدم الكشف عن المصادر التي زودتهم بالمعلومات التي نشروها. ونرى أن 25.5% لا يعتمدون تجهيل مصادرهم وهي نسبة جيدة اذا ما قارناها بالدراسات السابقة[24].

ومع ارتفاع نسبة تجهيل مصادر الأخبار في الصحافة العراقية الا أن نسبة تقرب الثلث فقط، من تم أجبارها على الكشف عن مصادرها كما يوضح الجدول (7)

جدول (7) اجبار الصحفيين على الكشف عن مصادر معلوماتهم

وتعد هذه مسألة مهمة بالنسبة لأداء الصحفيين وتعاملهم مع مصادر الأخبار، مع أن نسبة 29.4% لا تعد قليلة قياسا بمواد القانون التي تؤكد حماية الصحفي لمصادر معلوماته.

3-5  ضمان الحقوق المادية لدى المؤسسات الإعلامية

   لايقف موضوع حقوق الصحفيين عند الحقوق العامة، بل هناك ايضا حقوق خاصة للصحفي لدى المؤسسة التي يعمل معها، وتتضمن الحقوق المادية، وحق التأمين من الاصابات اثناء العمل. حيث يرى الصحفيون 66 من الصحفيين المشاركين في الاستبيان ان هذا يعد من الحقوق الضرورية جدا للعمل الصحفي، فيما يراه 32 ضروريا. ويعد الضمان الاجتماعي جزءا من مسؤولية المؤسسة التي يعمل لديها الصحفي.

فيما يرى 74 من المشاركين في الاستبيان ان الضمان من الصابات هو من الحقوق الضرورية جدا ،فيما يجده 20 ضروريا فقط، مقابل اثنان فقط من المشاركين يجدونه غير ضروري للعمل الصحفي.

غير أن  انتهاك حقوق الصحفيين لا يقف عند المؤسسات الرسمية والسياسية، بل أن الأمر يشمل كذلك المؤسسات الاعلامية نفسها التي تتعامل بشكل تعسفي مع الصحفيين وترفض حتى تنظيم عقود عمل لهم كما نص قانون حقوق الصحفيين، وبالتالي تكرر موضوع طرد العاملين في عدد من المؤسسات او اغلاق المؤسسات الإعلامية دون ايفاء الصحفيين لحقوقهم المادية، او دعم الصحفيين الذين يتعرضون للاصابات والاعتداءات اثناء العمل.

ويظهر الاستبيان أن الصحفيين لا يثقون في مؤسساتهم كثيرا فيما يخص ضمان حقوق العاملين فيها كما يوضح الجدول (9).

الجدول (9) هل تضمن المؤسسات الاعلامية حقوق العاملين معها؟

وتعد هذا النسب مؤشرا خطيرا على أن التعامل مع الصحفيين في العراق لا يتم بالشكل الصحيح ما يستوجب أن تكون هنالك شروط ملزمة للمؤسسات الصحفية بشأن التعامل مع العاملين معها وضمان حقوقهم المادية والمعنوية، ولاسيما أن القانون يكفل ذلك بشكل صريح. اذ نصت المادة (  ) من قانون حقوق الصحفيين على "

وتبين مؤشرات 2019 الى وجود حالة واحدة تم فيها غلق مؤسسات ومكاتب اعلامية وتسريح قسري للعاملين فيها. فيما سجلت 15 حالة اصابة تعرض لها الصحفيون اثناء مزاولة العمل.

3-6  حماية حقوق الصحفيين 

لقد صوت مجلس النواب في الجلسة 17 من السنة التشريعية الثانية التي عقدت بتاريخ 11/ أب / 2011 ،على قانون حقوق الصحفيين، ونشر بالجريدة الرسمية بعد مصادقة رئاسة الجمهورية عليه بتاريخ 25 آب 2011 . غير ان الصحفيين يرون أن القانون من الناحية العملية لم ييسر العمل الصحفي في العراق، وتم تجاهل العديد من مواده، كما يظهر الجدول (8) موقف الصحفيين من هذا القانون.

جدول (8) هل يسر قانون حقوق الصحفيين العمل في العراق ؟

ويظهر الاستبيان ان 57.7 % من المشاركين يجدون أن القانون لم ييسر لهم العمل الصحفي، مقابل 7.7% وجدوا أنه عمل على ذلك. وهذه النسبة الكبيرة تستوجب اعادة النظر بالتعامل مع القوانين النافذة ولاسيما تلك التي تتعلق بالحقوق.

3-7 النقابات والجمعيات

 من الامور التي شهدتها البيئة الاعلامية في العراق، تعدد النقابات والجمعيات المرتبطة بالعمل الصحفي. فرغم وجود نقابة الصحفيين العراقيين التي تعد من النقابات الرائدة في العراق وتأسست منذ عام 1959 الا ان مجموعة من الصحفيين الذين اعترضوا على انتخاباتها بعد عام 2004 عملوا على تأسيس اتحاد الصحفيين العراقيين ، وفي عام 2013 اعلن عن تأسيس النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين بجهود عدد من الصحفيين المعروفين. يضاف الى ذلك الجمعيات والمراصد المختصة بالصحفيين مثل جمعية الدفاع عن حقوق الصحفيين في العراق،ومرصد الحريات الصحفية،والمرصد العراقي للحريات الصحفية، وجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق،ومركز ميترو.

الا أن هذا التعدد لم يقف حجازا بوجه الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون، واكتفى اكثر هذه التنظيمات بأصدار البيانات التنديدية، الاما ندر. لذل فأن الصحفيين يرون أن هذه المؤسسات لا تضمن حقوق الصحفيين كما يوضح الجدول (10) رغم أنها قد وجدت لأجل هذا الغرض.

جدول (10) هل تضمن النقابات والمنظمات الصحفية حقوقك كصحفي؟

وهذا يمكن أن يوضح لنا سبب استمرار الانتهاكات التي يتعرض الصحفيون لها من مختلف الجهات سواء الرسمية او غير الرسمية وبمختلف الاشكال. ويوضح لنا الجدول (11) ان 63.5% من الصحفيين المشاركين في الاستبيان قد تعرضوا لانتهاك احد الحقوق المتعلقة بعملهم كصحفيين.

جدول(11) تعرض الصحفيين لانتهاك احد الحقوق

 وهي نسبة كبيرة جداً  اذا ما علمنا ان القانون العراقي يتيح الحماية للصحفيين بشكل كبير، غير ان استمرار الانتهاكات يؤشر غياب التطبيق الفعلي للقانون، اضافة الى محاولة الضغط على العمل الإعلامي بشكل او آخر للحد من نشاطه في الكشف عن المعلومات التي تتوفر له او رصد مواقع الفساد في مفاصل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية.

وهذا يؤشر عدم رضا الصحفيين على الدور الذي تلعبه الحكومة في ضمان توفير البيئة الملائمة للعمل الصحفي إذ يجد 75% من الصحفيين المشاركين في الاستبيان ان الحكومة لا توفر الضمانات اللازمة للعمل الصحفي، مقابل 23.08% يرون انها احيانا تعمل على ذلك، فيما لم يجد غير 2% أن الحكومة توفر لهم الضمانات للعمل الإعلامي. كما يبين الجدول(12)

جدول (12)  مدى توفير الحكومة للضمانات اللازمة للعمل الصحفي

وهذا ما يدفع الصحفيين الى أن تكون رؤيتهم سلبية للبيئة الإعلامية في العراق، حسب ما يبين الجدول (12)

الجدول(12) هل تجد ان البيئة الاعلامية في العراق صالحة للعمل بحرية؟

أن سبب هذه الرؤية اتجاه البيئة الإعلامية في العراق ربما يتأتى من رؤية الًصحفيين بأن مسألة انتهاكات حقوق الصحفيين وعدم توفر البيئة الصالحة للعمل الإعلامي هو عملية ممنهجة، في سبيل الحّد من توجهات الإعلام بأتجاه ابراز الحالات السلبية في الأداء الحكومي، حسب ما يبين الجدول (13)

الجدول(13) هل ترى ان استهداف الصحفيين عملية ممنهجة؟

وهذا مؤشر على أن ما يتعرض له الصحفيون هو ليس مسائل عرضية طارئة يمكن أن تحصل بسبب طبيعة العمل الإعلامي، ولكن يمكن ان تؤشر ايضا تحول الإعلام الى جزء من الصراع السياسي في العراق، ولاسيما مع انتشار المؤسسات الإعلامية المرتبطة بالمال السياسي وانحسار المؤسسات الإعلامية المستقلة التي تعاني من ضعف التمويل. 

وبشكل عام فأن الصحفيين يحملون الحكومة المسؤولية بالدرجة الاولى في موضوع عدم ضمان حقوقهم، تأتي بعدها النقابات والجمعيات الصحفية، ثم الحزاب، واخيرا الجهل المتعلق بمعرفة طبيعة العمل الإعلامي والمهام الملقاة على عاتق الصحفي للقيام بها ما يجعله في الواجهة دوما.

الجدول (14) الجهات المسؤولة عن عدم ضمان حقوق الصحفيين

الخلاصة

مما سبق يمكن ان نؤشر أن الصحفيين العراقيين يرون أن البيئة الإعلامية في العراق لا توفر ضمانات واضحة وصريحة للأرتقاء بالعمل الإعلامي طالما أنها تفتقد الى الحقوق الأساسية التي تمكن الصحفيين من أداء عملهم بشكل صحيح.

ونستطيع أن نؤشر ايضا ان هناك حاجة ملحة لأعدادة النظر بتطبيق قانون حقوق الصحفيين وتعديله بحيث يكون ملزما لجميع المؤسسات الحكومية والإعلامية وبما يضمن حقوق الصحفيين بشكل فعلي وفعال.

أن العمل الإعلامي في العراق يتطلب ضرورة تشريع قانون حق الحصول على المعلومة والذي يقبع في ادراج مجلس النواب منذ عام 2012، دون ان يجد طريقه للتشريع رغم أنه يعد احد التزامات العراق في اتفيذ اتفاقية منظمة الشفافية التي وقع عليها عام 2008.

أن حرية التعبير عن الرأي المكفولة وفق الدستور حق اساسي ومهم لايمكن التعرض له او الانتقاص من تطبيقه بالاستعانة بعدد من مواد قانون العقوبات النافذ، ما يستوجب إعادة النظر بالمواد المتعلقة بهذا الأمر وتعديلها من قبل المعنيين.