الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين في اليوم العالمي لحرية الصحافة.تشريعات معطلة وقوانين تنتظر التعديلات 

 

العراق في المرتبة 169 في تصنيف الحريات الصحفية

كامل الكعبي :بغداد

عبرت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين باسف شديد عما وصل اليه الواقع الصحفي وحرية التعبير في العراق ولعل أبرزها تلك الانتهاكات الجسيمة التي حدثت في إقليم كردستان العراق بسبب الموقع المتدني بحسب استطلاع اجرته منظمة مراسلون بلا حدود ،

وقال ابراهيم السراج :رئيس الجمعية العراقية 

تابعنا باسف شديد المراتب المتدنية التي وصل اليها العراق وفي إقليم كردستان العراق من تراجع بمعدلات الصحافة وحرية التعبير ،بالوقت نفسة تتواصل الجمعية مع الصحفيين الذين تعرضوا لانتهاكات ومنع للحريات الصحفية وضغوطات مختلفة ،ونوه السراج بان العديد من مذكرات التواجد بالمحاكم قد تعرض لها الصحفيين والاعلاميين بسبب تقارير قد اعدت من قبلهم ،متمنيا من المسؤولين بالدول العراقية تشريع الكثير من القوانين المعطلة التي تخدم عمل الصحافة وحرية التعبير وحق الحصول على المعلومة .والذي قدمته الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين إلى مجلس النواب العراقي في ٢٠١١ www.IJRDA.org

 

وسجّل العراق تراجعاً في التصنيف العالمي للحريات الصحفية لعام 2024 الذي أصدرته منظمة “مراسلون بلا حدود”.

 

واحتل العراق المرتبة 169 بين 180 دولة هذا العام، متراجعاً مرتبتين عن 167 التي سجّلها في 2023. 

 

وقالت المنظمة إن الصحفيين في العراق يواجهون تهديدات من كل حدب وصوب،من خلال عدم الحصول على المعلومة والتحرك بسهولة ويسر على بعض المواد التي تخدم عملهم واكمال تقاريرهم ،

 

وحصل العراق هذا العام على مجموع 25.48 نقطة، فيما كان قد حصل على 32.94 نقطة في 2023.

 

تقيس المنظمة المؤشرات السياسية، الاقتصادية، التشريعية والاجتماعية لتحديد مرتبة كل دولة في التنصنيف.

 

ورأت مراسلون بلا حدود أن هناك روابط وطيدة بين وسائل الإعلام والأحزاب السياسية (في العراق)، التي تتحكم في خطها التحريري.

 

وبسبب التأثير السياسي في وسائل الإعلام، تكاد تنعدم الأخبار المستقلة، بينما تضيع الحقيقة في خضم الاستقطاب ويستمر كفاح أهل المهنة دفاعاً عن حقوقهم. ذلك أن معظم الصحفيين يتعرضون للتهديد باستمرار منذ عام 2019، بحسب مراسلون بلاد حدود.

 

قوانين تتعارض مع الدستور

 

إذا كان الدستور يكفل حرية الصحافة نظرياً، فإن القوانين المعمول بها تتعارض مع بعض مواده،وحيث قالت المنظمة، أن الشخصيات العامة غالباً ما تلجأ إلى المحاكم لـ متابعة الصحفيين الذين يحققون في أنشطتهم، وعادة ما تكون الملاحقة بتهمة التشهير.

 

ورأت أن مشروع القانون المتعلق بالجرائم الإلكترونية، الذي يعود إلى الواجهة بانتظام، جاء ليزيد من متاعب أهل المهنة، حيث ينص على عقوبات بالسجن (تصل إلى المؤبد) بسبب منشورات إلكترونية (تمس استقلال البلاد ووحدتها وسلامتها أو مصالحها الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا).

 

عدم إنصاف في التمويل

 

اعتبرت المنظمة أن تمويل وسائل الإعلام يتسم بـ عدم الإنصاف، وهو مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالانتماء السياسي.

 

وتابعت: كلما كانت إمكانيات الحزب السياسي كبيرة، كلما هيمن منبره الإعلامي على معدلات الجمهور، منوّهة في هذا السياق، إلى أن العديد من وسائل الإعلام تخلت عن استقلاليتها لتعويض ضعف ميزانيتها أو انتهى بها المطاف بوقف أنشطتها بكل بساطة..

وفي السياق ذاته أكد إبراهيم السراج رئيس الجمعية أن  مجلس النواب العراقي مطالب الان بإجراء تعديلات على قانون حقوق الصحفيين وفق معايير وأطر دولية تتناسب مع واقع المجتمع العراقي.